دبیر اجرایی خانه کارگر : ۶۰ هزار کارگر در کاشان فعالیت می کنند .

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان گفت: ۶۰ هزار کارگر در این شهرستان فعالیت می‌کنند که با خانواده جمعیتی نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند. به گزارش ایرنا، ماشاءالله زهتابی روز شنبه به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار افزود: نزدیک به ۲۲ هزار نفر از شاغلان و کارگران بازنشسته شهرستان کاشان از خدمات صنفی، گردشگری، آموزشی، تفریحی و رفاهی خانه کارگر کاشان بهره‌مند هستند. وی ادامه داد: کارگران در اعتصاب‌های پیش از انقلاب بیشترین نقش را در پیروزی آن داشتند و حضور ایثارگران و رزمندگان کارگر در دوران هشت سال دفاع مقدس و تقدیم هزاران شهید، جانباز سند بسیار محکمی بر حقانیت جامعه کارگری است. دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان تاکید کرد: به پاس خدمات ارزشمند کارگران باید در روابط بین کارگر و کارفرما آنچه در شان نظام اسلامی درحق کارگران اجرا شود، کارگران همواره پایبند به قانون بوده‌اند، اگرچه قانون کار در کشور هم بخوبی اجرا نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را به امضا رسانده‌اند که با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی برای کارگران روستایی وجهه قانونی بگیرد، گفت: همه ساله بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، دستمزد کارگر را تعیین می‌کند. زهتابی تصریح کرد: امضاکنندگان این طرح از هدف‌های پشت پرده و برنامه‌ریزی شده از سوی یک موسسه، غافل هستند. وی با اشاره به تبصره‌ دومی که قرار است به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود، افزود: بر پایه این تبصره کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاهای با کم‌تر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار مستثنی می‌شوند و پرداخت مزد، حداقل بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ کارگران این مشاغل بر پایه قراردادی است که بین کارگر و کارفرما وجود دارد و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارایه خدمات است. دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان کاهش شدید درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را از جمله آثار مخرب الحاق این تبصره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد و گفت: هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی در تنگنای مالی قرار دارد و به سختی حقوق بازنشستگان را تامین می‌کند. به گفته وی، اگر درآمد سازمان تامین اجمتاعی کاهش یابد و بانک رفاه کارگران از اختیار این سازمان خارج شود که زمزمه آن به گوش می‌رسد، دیگر پشتوانه مالی برای سازمان تامین اجتماعی باقی نخواهد ماند و پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل روبه‌رو خواهد شد. زهتابی با اشاره به اینکه در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگری در پایان سال هستیم،  متوقف کردن الحاق تبصره به قانون ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شد. وی با بیان اینکه کارگران بازنشسته درخط مقدم دفاع از قانون کار قرار دارند، افزود: اگر این تبصره به قانون ماده ۴۱ الحاق شود ضربه محکمی به بازنشستگان تامین اجتماعی وارد خواهد شد. قانون کار ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. افزون بر ۲۷ هزار نفر بازنشسته در شهرستان کاشان زیر پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید